دويّم : آن‌كه ملك على الاطلاق حاضر نباشد و اين چهار خصلت در يك شخص جمع نباشد ، بلكه در چهار شخص حاصل باشد و به مشاركت يكديگر ، مثل نفس واحد ، به امر تدبير مدينه قيام نمايند . و اين را رياست افاضل گويند . سيّم : اين‌كه اين دو نوع از رياست ، هردو مفقود است و لكن ايشان را رئيس و مدبّرى مىباشد كه به سنن رؤساى گذشته ، كه متصف به اوصاف مذكوره بوده‌اند ، عارف و بصير است و محل استعمال نمودن سنن و قواعد ايشان را مىبيند و از تصريحات ايشان استنباط غيرمصرح را مىكند و جودت خطاب و اقناع و قدرت بر جهاد را ايضا مىدارد . و اين را رياست سنت گويند . و چهارم : آن‌كه اين اوصاف در يك شخص جمع نيست ، بلكه در اشخاص متعدد است و با مشاركت و معاونت يكديگر به امر سياست و تدبير مشغول مىباشند . و اين را رياست اصحاب سنت گويند . و رياست‌هاى جزئيهء ديگر ، كه متعلق به صناعات و افعال است ، همگى در تحت رياست عظمى است و رئيسان و صاحبان آن‌ها همگى منتهى به رئيس اعظم مىگردند . و گفته‌اند ايضا كه هر شخصى كه فعل و صنعت او غايت فعل و صنعت شخص ديگر است ، پس آن شخص رئيس آن ديگر است ؛ مثلا صاحب صنعت فروسيّت ، رئيس مىباشد بر رايض ستور و بر كسى كه زين و لجام را متوجه است . و اگر فعل و صنعت هردو را يك غايت باشد ، پس آن‌كه بر تخيل غايت از جانب نفس خود ، قوّت و قدرت بر استنباط مقادير داشته باشد ، رئيس آن ديگرى است كه اين قوّت و قدرت را ندارد ، بلكه بعد از آموختن قوانين را از شخص اول ، قوّت بر صنعت خود مىدارد ؛ از قبيل مهندس و بنّا كه بايد مهندس ، رئيس بر بنا باشد . و عدالت اقتضاى آن كند كه هر يك از رئيس و مرئوس در مرتبهء خود باشند و ترقى و تنزل ننمايند . و گفته‌اند ايضا كه بايد يك شخص را به صناعات مختلفه مشغول نگردانند ؛ چون‌كه هر طبيعتى را خاصيتى است و به هر عملى مشغول نمىتواند بود . و ايضا هر صاحب يك صنعت ، نظر و همت خود را در آن يك صنعت مصروف مىدارد و آن را به كمال مىرساند ، به خلاف صاحب صنايع مختلفه كه به سبب توزيع نظر و همت بر